- إن السمة الرئيسة للدول التي توصف بأنها متطورة تشريعياً هي سرعة تشريعاتها في مواكبة التطورات و الأمور المستحدثة ، أو بالأحرى سرعة تصدي المشرعين ( المحددين في النظام الدستوري أو الأساسي ) في الدولة لكل مسألة حديثة تحتاج لقانون ينظمها من حيث الشق الجزائي أو المدني أو أي شق قانوني آخر .
فلو رجعنا إلى عصر الثورة الصناعية الكبرى لوجدناه أنتج الكثير من الاختراعات و الاكتشافات التي أثارت تساؤلات قانونية عديدة من حيث توافر الشرعية أو عدم مخالفة النظام العام أو الجزاء المترتب على سوء استخدامها و عدة تساؤلات أخرى ، و كنا سنجد أيضاً أن الدول التي هي مهد هذه النهضة ( دول أوربا ) سارت بخطوات مضطربة لتطوير تشريعاتها لتتوافق مع ما أثمرت عنه هذه النهضة بما يخالف ما استُقر عليه من تشريعات بدائية ، و لكن هذه الدول في النهاية استمر أغلبُها في تطوير التشريعات و القوانين بشكل مرضي بل إن البعض منها ذهب إلى أبعد من ذلك بوضع نصوص تشريعية تنظم بعموميتها مسائل مستقبلية متوقع حدوثها وفق ما وصلت إليه الأمور المستحدثة في الدولة ، و هذا على خلاف الفترة التي تسبق عصر النهضة و التي كانت خطوات المشرعين فيها متثاقلة بسبب التخلف و القدسية التي أُضفيت على النصوص المتوارثة من جيل إلى جيل و التي كانت الكنيسة المسيطرة على الدولة تحميها و لو كان الثمن هو دماء الشعب و المبدعين ، حيث أن تغيير نص قانوني واحد حينها ربما كان يستغرق قرناً كاملاً من الزمان .
ولما كانت الشريعة الإسلامية الغراء هي شريعة صالحة لكل زمان و مكان كونها حددت الإطار العام للتشريع الإسلامي بنصوص إلهية آمره و غير قابلة للمخالفة ، إضافةً إلى أنها تركت المجال للإبداع الإنساني بالتشريع للأمور المستحدثة التي لن نجد ما نقيسه بها من حوادث خلت بها الأيام ، فإن ابتعادنا عنها هو سبب تراجعنا و عدم قدرة دولنا العربية على جعل تشريعاتها مواكبة للتكنلوجيا التي نحن أفضل مستورديها و مستهلكيها على الرغم من تملكنا لمقومات تجعلنا نبدع في الوصول إلى أفضل منها لو اتحدنا و عملنا بجد إبتغاء مرضاة الله .
لهذا نجد الكثير من الدول العربية لم تشرع القوانين الخاصة بتجريم سوء استخدام رسائل البلوتوث ، أو تنظيم التعاملات الإلكترونية بشقيها المدني و التجاري عبر الشبكة العنكبوتية ، أو بشكل عام تنظيم الجرائم الإلكترونية و جل ذلك على سبيل المثال حيث أن ما ينقصنا تشريعياً بهذا الخصوص أكثر بكثير مما ذكرنا !
و عليه يمكننا القول أن سبب تفوق الغرب علينا بهذه الاختراعات و الاكتشافات التي عجزنا عن مواكبتها حتى بنصوص تشريعية تنظمها فقط هو أنهم ابتعدوا عن شريعتهم المحرفة التي أبقتهم بعصور الظلام قرون عديدة ، أما السبب الرئيسي لتخلفنا التشريعي ناهيك عن التخلف العام هو ابتعادنا عن تطبيق شريعتنا الغراء بما أنتج الكثير من العوائق التي أثرت سلباً في سرعة تطورنا عموماً و تطورنا التشريعي خصوصاً و منها الفساد و ابتغاء المصالح الشخصية و أمور أخرى لولاها جميعاً لما كنا على هذا الحال .
فلو رجعنا إلى عصر الثورة الصناعية الكبرى لوجدناه أنتج الكثير من الاختراعات و الاكتشافات التي أثارت تساؤلات قانونية عديدة من حيث توافر الشرعية أو عدم مخالفة النظام العام أو الجزاء المترتب على سوء استخدامها و عدة تساؤلات أخرى ، و كنا سنجد أيضاً أن الدول التي هي مهد هذه النهضة ( دول أوربا ) سارت بخطوات مضطربة لتطوير تشريعاتها لتتوافق مع ما أثمرت عنه هذه النهضة بما يخالف ما استُقر عليه من تشريعات بدائية ، و لكن هذه الدول في النهاية استمر أغلبُها في تطوير التشريعات و القوانين بشكل مرضي بل إن البعض منها ذهب إلى أبعد من ذلك بوضع نصوص تشريعية تنظم بعموميتها مسائل مستقبلية متوقع حدوثها وفق ما وصلت إليه الأمور المستحدثة في الدولة ، و هذا على خلاف الفترة التي تسبق عصر النهضة و التي كانت خطوات المشرعين فيها متثاقلة بسبب التخلف و القدسية التي أُضفيت على النصوص المتوارثة من جيل إلى جيل و التي كانت الكنيسة المسيطرة على الدولة تحميها و لو كان الثمن هو دماء الشعب و المبدعين ، حيث أن تغيير نص قانوني واحد حينها ربما كان يستغرق قرناً كاملاً من الزمان .
ولما كانت الشريعة الإسلامية الغراء هي شريعة صالحة لكل زمان و مكان كونها حددت الإطار العام للتشريع الإسلامي بنصوص إلهية آمره و غير قابلة للمخالفة ، إضافةً إلى أنها تركت المجال للإبداع الإنساني بالتشريع للأمور المستحدثة التي لن نجد ما نقيسه بها من حوادث خلت بها الأيام ، فإن ابتعادنا عنها هو سبب تراجعنا و عدم قدرة دولنا العربية على جعل تشريعاتها مواكبة للتكنلوجيا التي نحن أفضل مستورديها و مستهلكيها على الرغم من تملكنا لمقومات تجعلنا نبدع في الوصول إلى أفضل منها لو اتحدنا و عملنا بجد إبتغاء مرضاة الله .
لهذا نجد الكثير من الدول العربية لم تشرع القوانين الخاصة بتجريم سوء استخدام رسائل البلوتوث ، أو تنظيم التعاملات الإلكترونية بشقيها المدني و التجاري عبر الشبكة العنكبوتية ، أو بشكل عام تنظيم الجرائم الإلكترونية و جل ذلك على سبيل المثال حيث أن ما ينقصنا تشريعياً بهذا الخصوص أكثر بكثير مما ذكرنا !
و عليه يمكننا القول أن سبب تفوق الغرب علينا بهذه الاختراعات و الاكتشافات التي عجزنا عن مواكبتها حتى بنصوص تشريعية تنظمها فقط هو أنهم ابتعدوا عن شريعتهم المحرفة التي أبقتهم بعصور الظلام قرون عديدة ، أما السبب الرئيسي لتخلفنا التشريعي ناهيك عن التخلف العام هو ابتعادنا عن تطبيق شريعتنا الغراء بما أنتج الكثير من العوائق التي أثرت سلباً في سرعة تطورنا عموماً و تطورنا التشريعي خصوصاً و منها الفساد و ابتغاء المصالح الشخصية و أمور أخرى لولاها جميعاً لما كنا على هذا الحال .
فعلاً نحن نحتاج الى قوانين تنظم مهازل الانترنت و الجرائم المنتشره فيها تحت انظار المسؤولين
ردحذف(( نحن قومُُ أعزنا الله بالإسلام ، و مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله ))
ردحذفوالله يا اخي ارى انه من الاهم أن تتم مراجعة القوانين العادية في الاول ثم يأتي الاهتمام لاحقا بالقوانين الالكترونية ، خصوصا و انها ليست منتشرة في الدول العربيه مثل الدول الاجنبيه ، لان الغالبية منا لازالت تتعامل بالطرق العاديه التي تغطيها القوانين القديمه التي اكل الدهر عليها و شرب .
ردحذفetakhalof 3lama wa6`7a 3nd el 3rab
ردحذف